سلامت نیوز:در صورتی که شرکت بیمه برای میزان دیه سقف تعیین کند، پرداخت مابقی بیمه به عهده دولت است.
به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه شهروند، همه ساله میزان دیه توسط رئیس قوه قضائیه اعلام می‌شود تا اشخاصی که به‌واسطه خطای غیرعمد مرتکب جرح یا قتل می‌شوند با پرداخت این مبلغ به اولیایدم یا فرد مجروح، اندکی از آلام آنها بکاهند. هرچند دیه به هیچ عنوان نمی‌تواند آلام و دردهای اولیایدم و خانواده بزه‌دیده را جبران کند اما شاید بتواند اندکی مرهمی برای دردهای این خانواده‌ها باشد. ضمن این‌که پرداخت دیه به‌عنوان تنبیه برای فرد بزهکار باعث کاهش جرم در کشور شود. در این زمینه محمدتقی رهبر، عضو کمیسیون قضائی مجلس هشتم معتقد است از نظر شرعی و قانونی هرچه غرامت سنگین‌تر باشد، افراد کمتر مرتکب جرم می‌شوند، بنابراین افزایش نرخ دیه عاملی بازدارنده در وقوع نزاع، رعایت دقت و احتیاط در تصادفات است.
در این زمینه قانون‌گذار در ماده ۲۹۴ قانون مجازات اسلامی از دیه به‌عنوان مالی یاد کرده که به سبب جنایت بر نفس یا عضو به مجنی‌علیه یا ولی یا اولیایدم او داده می‌شود و به دنبال آن نیز در ماده ٢٩٥ این قانون موارد پرداخت دیه مطرح شده است که عبارتند از قتل یا جرحی که تعمدی نباشد. اما میزان دیه همه ساله با توجه به نرخ تورم و شرایط تعیین می‌شود. این درحالی است که امسال بحث‌های زیادی پیرامون عدم افزایش میزان دیه صورت گرفته است. حال این سوال مطرح است که با توجه به شرع و قوانین امکان کاهش یا ثابت ماندن میزان دیه وجود دارد؟
صالح نیکبخت، حقوقدان و وکیل دادگستری در پاسخ به این پرسش گفت: مطابق قانون مجازات اسلامی دیه مالی است که به سبب جنایت (نفس یا عضو) به زیان‌دیده یا ولی او یا اولیایدم پرداخت می‌شود. هرچند درمورد این‌که دیه مجازات یا خسارت است اختلاف‌نظرهایی وجود دارد و بحث‌های زیادی صورت گرفته، اما مطابق قانون مجازات اسلامی، دیه مجازات یا خساراتی است که انتخاب آن در میان موارد ذیل به عهده فرد بزهکار است که این موارد عبارتند از: یکصد شتر سالم و بدون عیب یا ٢٠٠گاو سالم یا ١٠٠گوسفند با همان صفات ذکر شده یا دویست دست لباس سالم از حله‌های یمانی همچنین مورد پنجم عبارت است از یک‌هزار دینار مسکوک سالم که فلز دیگری به آن آغشته نباشد و هر دینار، یک مثقال شرعی طلا به وزن ١٨نخود است. علاوه بر این موارد پنجگانه، دیه می‌تواند نقره هم باشد اما نقره باید ١٠هزار درهم مسکوک سالم باشد که هر درهم ١٢,٦ نخود نقره باشد. قانون‌گذار موارد فوق را با وجه رایج امروز تعیین نکرده، بلکه این موارد به صورت کالا تعیین شده است. این حقوقدان با اشاره به این‌که درحال حاضر درهم نقره یا دینار طلا وجه رایج نیست، بلکه به‌عنوان یک مال در بازار کشور خریدوفروش می‌شود، خاطرنشان کرد: اما نکته مهم این است که مسکوک باید سالم باشد، یعنی طلا یا نقره باید سالم بوده و به فلز دیگری آغشته نباشد، پس به دلیل این‌که این موارد یعنی طلای ناب و خالص و بدون غش در کشور پیدا نخواهد شد، قانون‌گذار اعلام کرد تعیین قیمت این کالاها به‌وسیله کارشناسان رسمی دادگستری یا براساس عرف بازار صورت گیرد، به همین جهت قوه‌قضائیه هرسال قیمت این موارد را تعیین می‌کند.نیکبخت توضیح داد: به‌طورکلی قوه قضائیه باید برای تعیین میزان دیه به بازار مراجعه کند تا ببیند قیمت موارد موضوع دیه (مانند شتر، گاو یا طلا و نقره) افزایش یافته است یا خیر و به دلیل این‌که هیچ‌یک از این موارد نه ثابت مانده و نه کاهش یافته، درحال حاضر قوه قضائیه ناگزیر است همچنان مانند گذشته نرخ و مبلغ رسمی این موارد را در بازار تعیین کند.
میزان محاسبه دیه به وسیله نقره
«اما در این میان شرکت‌های بیمه پیشنهاد دادند برای محاسبه میزان دیه از قیمت نقره استفاده شود. این حقوقدان در پاسخ به این سوال که آیا قانون‌گذار چنین اجازه‌ای را صادر کرده است یا خیر تصریح کرد: در مورد پیشنهاد شرکت‌های بیمه مبنی بر انتخاب نقره به جای طلا برای محاسبه میزان دیه، بنده احتمال می‌دهم به دلیل این است که قیمت طلا در بازار نوسان دارد و قیمت نقره نوسان زیادی نداشته و ثابت است و حتی گاهی ممکن است قیمت آن کاهش نیز داشته باشد، این موضوع مطرح شده است. پس این پیشنهاد به نوعی، بیشتر در جهت تأمین منافع شرکت‌های بیمه بوده، زیرا این شرکت‌ها در این موضوع ذینفع هستند، اما به هرحال این نکته نباید فراموش شود که به هیچ‌عنوان نباید لطمه‌ای به زیان‌دیده وارد شود.
نیکبخت با اشاره به این‌که انتخاب و تعیین موضوع دیه به عهده بزهکار است، توضیح داد: به دلیل این‌که شرکت بیمه در مورد پرداخت دیه جانشین شخص بزهکار است نباید صرفا طوری باشد که به نفع بزهکار یا جانشین وی یعنی شرکت بیمه باشد و به زیان‌دیده لطمه وارد کند، بنابراین، این پیشنهاد در صورتی است که وجهی که پرداخت می‌شود به ازای اموال یا موارد ششگانه میزان دیه باشد. اما در صورتی که فرد بزهکار بیمه نباشد خودش می‌تواند از موارد ششگانه یکی را انتخاب کند برای مثال اگر بخواهد ١٠٠شتر را به‌عنوان دیه بپردازد باید ١٠٠شتر که دامپزشکان سلامتی آنها را تأیید کنند و از طرف دیگر (خیلی هم لاغر و خیلی چاق نباشد) متوسط باشد را به شخص زیان‌دیده بپردازد که البته کاری بسیار سخت است.
پرداخت مابقی دیه به عهده شرکت راه‌آهن است
در خاتمه نیکبخت در پاسخ به این سوال که آیا شرکت بیمه می‌تواند در صورتی که حادثه‌ای در ماه حرام اتفاق افتاد، میزان دیه در ماه عادی را بپردازد، تصریح کرد: در شریعت اسلام تصریح شده چنانکه قتل در ماه‌های حرام واقع شود، یک‌سوم دیه به آن اضافه می‌شود. بنابراین به‌طورکلی شرکت بیمه نمی‌تواند اعلام کند در ماه حرام دیه کمتری می‌پردازد اما اگر شرکت بیمه می‌تواند به واسطه تنظیم قرارداد به‌طور قطعی و ثابت با شرکت راه‌آهن توافق کند که چه در ماه حرام و چه در غیر ماه حرام میزان مشخصی برای مثال ١٩٠میلیون را بپردازد، در این صورت همان میزان ١٩٠میلیون را باید پرداخت کند و مابقی آن را باید شرکت راه‌آهن یا شرکتی که زیان و بزه منتسب به آن است، بپردازد و شرکت راه‌آهن نمی‌تواند تقصیر را به گردن کارمندانش بیندازد و از این طریق دیه را منتسب به کارمندانش بداند. نکته مهم این است در این حادثه شرکت راه‌آهن مسئولیت مدنی دارد.
در این راستا سید‌هادی حسینی، حقوقدان و استاد دانشگاه در رابطه با محاسبه میزان دیه معتقد است این‌که گفته می‌شود میزان دیه همه ساله افزایش پیدا می‌کند، درست نیست، بلکه هرسال میزان مبلغ دیه با قیمت روز منطبق می‌شود. او در این رابطه به «شهروند» گفت: همه ساله با توجه به نرخ تورم و شرایط اقتصادی کشور، این اختیار به رئیس قوه قضائیه داده شده است تا میزان مبلغ دیه را با نرخ تورم منطبق کند که در شریعت مقدس اسلام این میزان براساس قیمت ١٠٠شتر، ٢٠٠ گاو، ١٠٠٠گوسفند یا... تعیین می‌شود و با توجه به این‌که قیمت شتر و گوسفند هرسال افزایش می‌یابد، رئیس قوه قضائیه با توجه به شرایط اقتصادی و قیمت موضوع دیه، میزان دیه را اعلام می‌كند، برای مثال سال گذشته ١٧٠میلیون و امسال نیز ١٩٠میلیون در نظر گرفته شد.
دیه، خون‌بهای فرد نیست
این حقوقدان با بیان این‌که دیه، خون‌بهای فرد نیست، بلکه به عبارتی بدل از تنبیه است، خاطرنشان کرد: بنده به هیچ عنوان دیه را بدل از غرامت یا خسارت نمی‌دانم، به عبارت دیگر دیه خون‌بهای مقتول نیست، زیرا اصولا دیه علاوه بر قتل غیرعمد در مورد جرح غیرعمد هم تعیین می‌شود. برای مثال وقتی فردی به‌صورت غیرعمد سبب فلج شدن دست فرد دیگری شده و دیه‌ای معادل ٢٠٠هزار تومان برای وی تعیین می‌شود، این مبلغ برای پوشش كل خسارات نیست و نمی‌تواند خسارت وارده به فرد را جبران کند، اما به دلیل این‌که این عمل به صورت تعمدی نبوده و شبه‌عمد بوده، این میزان دیه برای آن درنظر گرفته شده است. درصورتی كه این عمل به‌صورت عمدی انجام می‌شد باید فرد قصاص شده و بدین لحاظ دست عامل جرم قطع شود.
این وکیل دادگستری با بیان این‌که طبق اصول شرعی و فقهی نباید حتی دیناری از میزان دیه پرداختی کاسته شود، تصریح کرد: همان‌طور که در بالا نیز اشاره کردم طبق نظر برخی از فقهای عصر حاضر دیه هم شامل قتل و هم جرح می‌شود که باید حتما از سوی عامل قتل یا جرح به صورت کامل پرداخت شود، اما درصورتی که در جامعه قتل یا جرحی واقع شد و عامل جرح یا قتل متواری یا این‌که معسر بود، پرداخت دیه به عهده امام یا بیت‌المال خواهد بود و به این دلیل است که امام به‌عنوان سرپرست جامعه، مسئول پرداخت دیه بوده و در عصر حاضر این مسئولیت به عهده قائم‌مقام امام، یعنی دولت است كه در نظام حقوق كامن لا (انگلستان) به این امر، مسئولیت قائم‌مقامی گفته می‌شود. درهر حال دولت اسلامی موظف است زمانی كه قتل یا جرحی اتفاق افتاد و فرد توانایی پرداخت نداشت، میزان دیه را از بیت‌المال پرداخت كند که در این زمینه روایتی نیز در كتب اربعه موجود است. در این روایت آمده است پیامبر اسلام وقتی از قبرستانی عبور می‌کردند متوجه شدند فردی را دفن می‌كنند، پرسیدند آیا این فرد فرزند دارد؟ گفتند بله. مجددا پرسیدند اموالی دارد؟ گفتند خیر. سپس پرسیدند دیونی دارد؟ گفتند بله. پس پیامبر فرمودند پرداخت دیون وی به عهده ما است. اصحاب پرسیدند چرا؟ حضرت فرمود چگونه بود که اگر ایشان می‌مرد و ورثه‌ای نداشت، مالش به ما برمی‌گشت، پس دینش هم برعهده ما است.
تغلیظ یا افزایش میزان دیه در ماه‌های حرام
اما همه ساله با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی و نرخ تورم، دیه تعیین می‌شود که البته این میزان در ماه‌های حرام با ماه‌های عادی متفاوت است. حسینی در مورد افزایش میزان دیه در ماه‌های حرام توضیح داد: در قوانین و شرع واژه‌ای به نام تغلیظ دیه وجو دارد. تغلیظ دیه به معنای زیادکردن دیه است که حسب مورد اگر پرداخت دیه در چهار ماه حرام واجب شد، میزان دیه تغلیظ می‌شود که همه ساله رئیس قوه قضائیه هم میزان دیه در ماه‌های عادی و هم در ماه‌های حرام را اعلام می‌کند.
مابقی دیه را باید دولت بپردازد
«اما در حوادث تاسف‌بار اخیر (حادثه حله و قطار مسافربری سمنان-مشهد) که منجر به کشته‌شدن تعداد زیادی از هموطنان عزیزمان شد، هرچند هر دو این حوادث در ماه حرام اتفاق افتاد، اما شرکت‌های بیمه میزان ١٩٠میلیون دیه را به اولیایدم جانباختگان پرداخت کردند، صرف‌نظر از آسیب‌های روحی و روانی که به این خانواده‌ها وارد شد، اما شرکت بیمه اعلام کرد سقف قرارداد با این افراد میزان ١٩٠میلیون تومان بوده. حال این سوال مطرح است چرا بحث تغلیظ دیه در مورد این عزیزان اعمال نشد؟ و سوال دیگر این است که طبق قانون و شرع شرکت‌های بیمه می‌توانند افزایش میزان دیه در ماه‌های حرام را نادیده بگیرند؟ حسینی در پاسخ به این سوالات خاطرنشان کرد: شرکت‌های بیمه می‌توانند در قرارداد خود، بدون توجه به ماه حرام یا غیرحرام، با افراد تا یک‌سوم دیه را تعهد کنند. این‌که شرکت بیمه میزان ١٩٠میلیون طبق قرارداد، به خانواده‌های جانباختگان دیه پرداخت کرده، درست است و بیش از این میزان را نمی‌توان از شرکت بیمه تقاضا کرد، زیرا مسئولیت بیمه مبتنی‌بر قرارداد است. اما نکته مهم این است که باید میان مسئولیت بیمه‌گزار و حاکم، در پرداخت دیه تفاوت قایل باشیم. لذا اگر جان این افراد به واسطه خرید بلیت بیمه شده و شرکت بیمه پرداخت میزان ١٩٠میلیون دیه را در قرارداد قید کرده باشد، موظف به پرداخت همان میزان است. اما مابقی دیه (چون این حوادث در ماه حرام اتفاق افتاده) به عهده دولت است. به عبارت دیگر اولیایدم جانباختگان این حوادث مستحق دریافت کل دیه هستند و نباید فقط به مبلغ قیدشده در قرارداد بیمه اکتفا کنند. به عبارت دیگر دولت موظف است از بیت‌المال مابقی دیه را جبران کند.
بزه‌دیده نباید متضرر شود
وی افزود: به هیچ عنوان و با هیچ مجوز شرعی، فقهی و قانونی نباید دیناری کمتر از میزان دیه به این خانواده‌ها پرداخت شود و به عبارت دیگر بزه‌دیده متضرر شود و این دین بر ذمه امام و دولت خواهد بود. پس حال که دولت مسئول پرداخت دیه است باید عین دیه را بپردازد.
اولیایدم می‌توانند دادخواست بدهند
«اما عدم‌آگاهی مردم از این موضوع باعث شده تعداد زیادی از اولیایدم جانباختگان به همان میزان دیه که شرکت بیمه مقرر داشته، اکتفا کنند و به دنبال گرفتن مابقی دیه نباشند. حال این سوال مطرح است که این افراد اگر بخواهند مابقی دیه را طلب کنند، چه اقداماتی باید انجام دهند؟ این حقوقدان در پاسخ به این سوال توضیح داد: کسانی که مشمول پرداخت دیه می‌شوند اما تمامی دیه را دریافت نکرده‌اند می‌توانند دادخواستی علیه معاونت مالی قوه قضائیه و دادستان کل کشور تنظیم کنند تا به این موضوع رسیدگی شود و دادگاه حکم به پرداخت مابقی دیه دهد. مانند فردی که چندین سال گذشته مرتکب قتل غیرعمد شده و به دلیل عدم توانایی در پرداخت دیه چند سال در زندان بود، بعدا این فرد متوجه شده بود طبق قانون اگر کسی مرتکب قتل غیرعمد شود و توانایی پرداخت دیه را نداشته باشد، دولت باید دیه را بپردازد، پس در این راستا دادخواستی را در قوه قضائیه مطرح کرد و پس از رسیدگی به پرونده، حکم به پرداخت دیه از سوی دولت صادر و این فرد نیز از زندان آزاد شد.
خون مسلمان نباید به هدر برود
حسینی در خاتمه یادآور شد: در نظام حقوقی اسلامی قاعده‌ای وجود دارد که خون انسان مسلمان نباید هیچگاه به هدر رود. به عبارت دیگر در صورتی که قاتل معسر نباشد باید دیه را به‌صورت کامل پرداخت کند و اگر معسر بود حتما برعهده امام و بیت‌المال خواهد بود و این یکی از قوانین آمره اسلام است و به هیچ عنوان نباید میزان دیه کسر شود. به عبارت دیگر در نظام اسلامی اگر فردی دینی داشته باشد و نتواند دین خود را بپردازد، به عهده دولت و بیت‌المال است که این دین را بپردازد. برای مثال در صورتی که فردی از یک ورشکسته، پولی طلب دارد نباید خودش هم ورشکسته شود و در ورطه استیصال بیفتد و دولت بنا بر مسئولیت قائم مقامی باید این دین را بپردازد، البته بعدا دولت می‌تواند این مبلغ را از فرد ورشکسته طلب کند.
براساس این گزارش باید گفت طی سال‌های اخیر بسیاری از هموطنان به واسطه تصادفات و حوادث گوناگون جان خود را از دست دادند و در این راستا خانواده‌های زیادی داغدار شدند و بسیار اتفاق افتاده که خانواده‌های زیادی سرپرست خود را در این‌گونه حوادث از دست داده‌اند که میزان دیه می‌تواند کمکی برای گذران زندگی‌شان باشد. پس بهتر است به تأکید شرع و قوانین این موضوع که نباید لطمه و ضرری به زیان‌دیده وارد شود، جدی گرفته شده و در این گونه حوادث میزان دیه به‌طور کامل به این خانواده‌ها پرداخت شود تا هرچند کم بتواند مرهمی بر زخم‌شان باشد.
نظر شما